مجلس حقوق الإنسان يُنهي مهمة فريق المحققين المستقلين باليمن

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس 7 أكتوبر/تشرين أول 2021، إنهاء مهمة فريق المحققين المستقلين التابع له، رضوخا، فيما يبدو، لضغوطات سعودية بهذا الشأن.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن أعضاء المجلس صوّتوا وبفارق ضئيل، لصالح عدم الموافقة على مشروع يتضمن تمديد مهمة الفريق لعامين جديدين، والذي قدمته عددا من الدول الغربية من بينها هولندا وكندا.

وجاءت نتيجة التصويت في المجلس المكون من 47 عضوا ومقره جنيف باعتراض 21 دولة على مشروع القرار، في مقابل تأييد 18 عضوا وامتناع سبعة عن التصويت، بينما غاب ممثل دولة أوكرانيا عن الجلسة، وفق ما أفادت المصادر.

وأعتبر عددا من المراقبين أن نتيجة التصوّيت تمثل “وصمة عار على مصداقية المجلس وصفعة على وجه الضحايا”.

وكانت جماعات حقوقية،اتهمت،في وقت سابق، السعودية بممارسة ضغوط شديدة للحيلولة دون صدور قرار التمديد للمحققين الذين وثقوا جرائم حرب محتملة ارتكبتها مختلف أطراف الصراع في اليمن بما في ذلك التحالف الذي تقوده الرياض.

وذكر بيان مشترك صدر، الأربعاء، عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة مواطنة اليمنية الحقوقية أن حملة ضغط سعودية مكثفة، تسعى لإلغاء التأييد للقرار وإفشال مجموعة المحققين.

وقالت أفراح ناصر وهي باحثة يمنية في منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، إن “السعودية وهي طرف رئيسي في الصراع في اليمن متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة بما في ذلك جرائم حرب محتملة إلى جانب حلفائها في التحالف، تشن حملة ضغط لا هوادة فيها لمنع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان من تجديد تفويض التحقيق”.

وأبدت المملكة العربية السعودية تحفظّات كبيرة على تقارير سابقة لفريق المحققين الأممين، واصفة أعضاؤه بعدم الحياد.

وكان فريق المحققين المستقلين التابع للأمم المتحدة، قد اتهم في تقريره الأخير، نهاية الشهر الماضي، التحالف العسكري الذي تقوده السعودية بتنفيذ غارة جوية ضد سيارة يستقلها مدنيون بمحافظة شبوة، ماتسبب بسقوط ستة قتلى، فيما نفى التحالف وجود معلومات لديه بخصوص تلك الغارة.